فلوسك مش هتروح عليك”.. روشتة قانونية لاسترداد “تحويلات الكاش الخاطئة

الأقصر – محمد محروس:

تعليقًا على الحكم القضائي الرادع الصادر من محكمة الأقصر بإلزام مواطن برد مبلغ حُوّل له بالخطأ مع الفوائد والتعويض، قدم المحامي والمستشار القانوني أحمد خليل “خارطة طريق” قانونية، تضمن لأي مواطن يتعرض لهذا الموقف استرداد حقه كاملًا بقوة القانون.

أكد “خليل”، في حديثه لمصراوي، أن القانون المدني يحمي الأموال الرقمية بصرامة، محددًا 5 خطوات إلزامية يجب اتباعها بالترتيب لضمان نجاح القضية:

1. المحاولة الودية والتوثيق:

الخطوة الأولى فور اكتشاف الخطأ هي التواصل الودي مع مُستقبل المبلغ. يجب الاحتفاظ بـ”إيصال التحويل” وبيانات العملية كدليل أولي. إذا رفض الرد أو أنكر، انتقل فورًا للخطوة التالية.

2. المسار الرسمي (المحضر):

التوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر إثبات حالة، يُرفق به إيصال التحويل وشرح تفصيلي للواقعة. هدف هذه الخطوة هو دفع النيابة للاستعلام الرسمي من شركة الاتصالات عن هوية وبيانات صاحب الرقم المُحول إليه.

3. الإنذار القضائي:

بعد الحصول على البيانات، يتم إرسال “إنذار رسمي” على يد محضر للشخص المُستفيد، يطالبه برد المبلغ خلال مهلة قانونية محددة. وشدد “خليل” على أن تجاهل هذا الإنذار يُعد دليلًا قويًا لسوء النية أمام القاضي.

4. رفع الدعوى (المطالب الأربعة):

يتم رفع دعوى “رد غير المستحق” أو “إثراء بلا سبب” أمام المحكمة المدنية، ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى 4 مطالب أساسية:

– رد أصل المبلغ.

– فوائد تأخير قانونية (4%).

– تعويض مادي وأدبي عن الضرر (القلق وتعطيل الأموال).

– تحميل الخصم المصروفات وأتعاب المحاماة.

5. التنفيذ الجبري:

أوضح “خليل” أنه بعد صدور الحكم، يتم تنفيذه بالقوة الجبرية من خلال الحجز على الحسابات البنكية للمدعى عليه، أو محفظته الإلكترونية، أو أي ممتلكات أخرى حتى يتم سداد المبلغ كاملًا.

تحذير هام:

واختتم المستشار القانوني تصريحاته بتنبيه شديد اللهجة لمستقبلي الأموال بالخطأ: “أنفقك للمال أو زواله من ذمتك المالية لا يعفيك من المسؤولية؛ ستظل مُلزمًا برده والتعويض عنه وفقًا للمادة 179 من القانون المدني (الإثراء بلا سبب)”.