صندوق النقد: جهود الدولة لتقليص دورها في الاقتصاد أبطأ من المتوقع

يرى صندوق النقد الدولي أن الجهود المبذولة للسلطات المصرية لتقليص دور الدولة، وخاصة التقدم المحرز في برنامج الخصخصة، أبطأ من المتوقع.

وأوضح في بيان له حول اعتماد صرف 2.3 مليار دولار لمصر، أنه بينما ترسخ مصر استقرار الاقتصاد الكلي، كان التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج متفاوتاً.

وافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه اليوم، على اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة بقرض التسهيل الموسع، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار تمويل المرونة والاستدامة، ما يتيح لمصر صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار.

يحث صندوق النقد مصر إلى التخارج من حصص مملوكة لها في بعض الشركات لصالح القطاع الخاص بهدف تخفيف عبء الدين والنفقات.

اقرأ أيضا:

رسميًا.. صندوق النقد الدولي يُوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر

بحسب الصندوق فإنه في حين ارتفع الدين العام وزيادة احتياجات التمويل الإجمالية لا يزالان يُقيدان الحيز المالي ويؤثران سلباً على آفاق النمو على المدى المتوسط.

وبالنظر إلى المستقبل، تتمثل أولوية مصر في الانتقال إلى نحو نموذج نمو أكثر استدامة بقيادة القطاع الخاص.

وأضاف الصندوق أن المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية يوفر إطاراً هاماً لتعزيز القدرة التنافسية ودعم مشاركة القطاع الخاص، ولكن الإصلاحات بحاجة إلى تسريع وتيرتها، لا سيما من خلال تقليص دور الدولة، بما في ذلك التخصيص، وتوفير بيئة تنافسية أكثر عدلاً.

مرونة سعر الصرف والتضخم من الأولويات

وتشمل أولويات سياسة الإصلاح الاقتصادي الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستكمال خفض التضخم، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتدابير حماية الفئات الأكثر ضعفاً.

وسيكون التقدم المستمر في إصلاحات حوكمة الشركات المملوكة للدولة والبنوك، إلى جانب أجندة المناخ، أمراً أساسياً لدعم نمو مرن وشامل ومستدام، وفق ما قاله الصندوق.