زكي: “الفيتو” يُحبط مشروعاً بحرينياً لتأمين الملاحة بمضيق هرمز

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن تفاصيل إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يضمن فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة فيه.

وأوضح زكي أن مملكة البحرين قادت تحركات دبلوماسية حثيثة لدعم هذا المشروع، إلا أن استخدام “الفيتو” من قبل روسيا والصين حال دون صدوره، رغم الأهمية الاستراتيجية للمضيق وتأثير اضطراب الملاحة فيه سلباً على الاقتصاد العالمي.

الفيتو الروسي الصيني وتعطيل الحلول

وقال السفير حسام زكي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” عبر فضائية “صدى البلد”، إن التدخلات السياسية للدول الكبرى غالباً ما تقف عائقاً أمام حل الأزمات الإقليمية.

وذكر أن وزير خارجية البحرين بذل قصارى جهده لدفع المشروع نحو التوافق، مؤكداً أن روسيا والصين، رغم علاقات الصداقة التي تربطهما بالعالم العربي، لديهما رؤى وحسابات دولية خاصة قد تتقاطع مع المصالح العربية في بعض القضايا.

الوضع القانوني للمضيق وحق إيران

وشدد الأمين العام المساعد للجامعة العربية على أن مضيق هرمز يعد ممرًا دوليًا، ومن ثم فإنه ليس من حق إيران، ولم يكن لها يوماً، فرض سيطرتها عليه أو التحكم في حركة السفن داخله.
وأضاف موضحاً أن المجتمع الدولي لن يقبل بأي محاولات إيرانية لفرض رسوم على العبور، مشيراً إلى أن حدوث أمر كهذا سيمثل “سابقة غير قانونية” مرفوضة جملة وتفصيلاً، كما أكد في الوقت ذاته أنه لا يحق للولايات المتحدة أيضاً تحصيل أي رسوم هناك.

الفارق بين قناة السويس ومضيق هرمز

وفي مقارنة قانونية هامة، أوضح زكي أن وضعية قناة السويس تختلف تماماً عن مضيق هرمز؛ فالقناة ممر مائي حفرته الدولة المصرية داخل أراضيها، مما يمنحها الحق القانوني الكامل في فرض رسوم العبور.

وأشار إلى أن تراجع السيطرة الأمريكية على مجلس الأمن بعد عقود من الهيمنة أدى إلى تعقيد المشهد الدولي، لافتاً إلى أن المستفيد الأكبر من استمرار هذه الصراعات الدموية في المنطقة هي إسرائيل.

مستقبل التفاوض الأمريكي الإيراني

واختتم زكي حديثه بالإشارة إلى كواليس التفاوض بين واشنطن وطهران، قائلاً إن المسار الحالي ليس مثالياً، لكن الأمل يبقى قائماً في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية، لا سيما في عهد ترامب، كانت تمارس ضغوطاً قصوى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية في الملف الإيراني، مؤكداً أن مشروع القرار الذي أُحبط كان يتعلق في جوهره بمبدأ “حرية الملاحة” الذي تضمنه القوانين الدولية.