خط الربط الكهربائي المصري- الأردني يدعم الطاقة النظيفة والتكامل العربي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بقيمة 300 ألف دينار كويتي.

تقرير لجنة الطاقة

واستعرض النائب خالد عبد المولى، تقرير لجنة الطاقة، بشأن الاتفاقية، موضحًا أن أهداف مشروع رفع قدرة الربط الكهربائي يأتي استكمالًا لجهود التعاون الثنائي بين البلدَين في مجال الطاقة، والتي بدأت منذ إنشاء خط الربط الكهربائي القائم في أكتوبر 1998 بقدرة 400 ميجا وات.

وتابع عبد المولى: نظرًا للتطورات المتسارعة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتزايد الطلب الإقليمي على الطاقة النظيفة، برزت الحاجة إلى رفع قدرة الخط الحالي إلى مستويات أعلى.

فرص تجارة الطاقة الإقليمية

وأضاف النائب: يهدف الرفع ليتيح مرونة أكثر في تشغيل الشبكات، ويعزز فرص تجارة الطاقة الإقليمية بين الدول العربية، متابعًا: يتزامن ذلك مع إطلاق الصندوق العربي لبرنامج يشجع ويدعم المشروعات الخضراء، والتي من ضمنها مشروعات الربط الكهربائي.

رؤية اللجنة

وأضاف النائب أن أهمية الاتفاقية تكمن في تمكين الجهات المختصة من الوقوف على الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع، ومقارنة البدائل المختلفة من حيث التكلفة والعائد.

ونوه عبد المولى بأن المشروع يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تصدير الكهرباء وتحقيق التكامل العربي في مجال الطاقة، وتعزيز تبادل الطاقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.