خبير تربوي يدعو لتقليص القبول بالكليات النظرية لمواجهة البطالة

قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة جامعة القاهرة إن تقليص أعداد المقبولين في الكليات النظرية أصبح ضرورة ملحّة في ظل التحديات التي يواجهها سوق العمل، وعلى رأسها تزايد أعداد الخريجين دون توافر فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم.

تكدس الخريجين

وأوضح حجازي أن من أبرز المبررات التي تدفع إلى إعادة النظر في أعداد المقبولين بالكليات النظرية هو التكدس الكبير في أعداد الخريجين، الأمر الذي أدى إلى تشبع سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، في ظل محدودية الفرص المتاحة في هذه التخصصات.

متطلبات سوق العمل

وأشار إلى وجود فجوة واضحة بين المهارات التي يمتلكها خريجو بعض التخصصات النظرية وبين ما يحتاجه سوق العمل فعليًا، وهو ما يجعل كثيرًا من هؤلاء الخريجين غير قادرين على الاندماج في القطاعات الإنتاجية أو الحصول على وظائف تتناسب مع دراستهم.

طاقات بشرية غير مستغلة

وأضاف أن استمرار هذا الوضع يعني بقاء طاقات بشرية كبيرة دون استغلال حقيقي، وهو ما يحد من قدرتها على الإسهام في دعم الاقتصاد أو المشاركة في جهود التنمية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز قطاعات الإنتاج والصناعة.

الكثافات الطلابية

كما لفت إلى أن زيادة أعداد الطلاب في الكليات النظرية يؤدي إلى ارتفاع الكثافات داخل القاعات الدراسية، ما ينعكس سلبًا على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين، وقد يؤثر كذلك على مكانة التعليم المصري في التصنيفات العالمية.

ريادة الأعمال

وأكد حجازي أن تقليص الأعداد في هذه الكليات قد يشجع الطلاب على اكتساب مهارات ريادة الأعمال والعمل الحر، والابتعاد عن الاعتماد على الوظيفة الحكومية، بما يعزز ثقافة الإنتاج ويخلق فرصًا جديدة في سوق العمل.

وأوضح أن هذه الخطوة يمكن أن تحقق فوائد عديدة، سواء للخريج الذي سيجد فرصًا أفضل تتناسب مع مهاراته، أو للتخصصات التي سيقتصر القبول فيها على الطلاب الأكثر تميزًا، إضافة إلى المجتمع الذي سيستفيد من توزيع أفضل للموارد البشرية بما يدعم التنمية والاستقرار.

مقترحات لتطبيق الفكرة

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، اقترح حجازي عددًا من الخطوات، من بينها التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية وزيادة أعداد المقبولين بها، إلى جانب رفع الحد الأدنى للقبول في الكليات النظرية بما يسهم في تقليل أعداد الملتحقين بها.

كما دعا إلى تعميم اختبارات القدرات في مختلف القطاعات الجامعية، وعدم قصرها على بعض التخصصات فقط، بالإضافة إلى التوسع في عقد شراكات دولية وتطوير البرامج الدراسية المرتبطة بسوق العمل وخطط التنمية المستدامة.

دعم الخريجين

وشدد على أهمية تدريس مقررات عن ريادة الأعمال داخل الجامعات، وتنظيم ورش عمل وندوات توعوية لجذب الطلاب إلى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، إلى جانب إنشاء مكاتب متخصصة داخل الجامعات لدعم الخريجين ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل محلية ودولية أو بدء مشروعاتهم الخاصة بعد التخرج.

اقرأ أيضاً:

مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026

مواصفات امتحان العلوم لشهر مارس للمرحلة الابتدائية 2026