خبير اقتصادي يحذر من استهداف البنية التحتية للطاقة على الأمن الغذائي ا

قال الدكتور محمد علي، أستاذ الاقتصاد واللوجستيات والمستشار الاقتصادي للمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن البدائل المطروحة لتجاوز مضيق هرمز عبر خطوط الأنابيب محدودة ولا تغطي سوى جزء بسيط من التدفقات النفطية، مشيرًا إلى خطورة استهداف البنية التحتية للطاقة على الأمن الغذائي الخليجي.

وأوضح “علي”، خلال مداخلة عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن خط الأنابيب من الفجيرة إلى خليج عمان يستوعب نحو 1.5 مليون برميل يوميًا فقط، بينما تمر عبر مضيق هرمز حوالي 20 مليون برميل يوميًا، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين القدرة الفعلية والاحتياجات العالمية.

وأضاف أن هناك خطًا آخر من المنطقة الشرقية في السعودية إلى البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 5 ملايين برميل يوميًا، لكنه أيضًا لا يغطي سوى جزء من التدفقات النفطية.

وأشار إلى أن هذه البدائل، رغم أهميتها، لا يمكنها تعويض الانقطاع الكامل للمضيق، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وتابع الدكتور محمد علي، أن استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، وامتدادًا إلى قطر، وكذلك الهجمات على ميناء ينبع الذي يُستخدم لتحويل جزء من التجارة نحو آسيا عبر سنغافورة، يعكس خطورة الوضع، مؤكدًا أن البنية الأساسية للطاقة في المنطقة كلها أصبحت عرضة للاستهداف، مما يهدد استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن السعودية بدأت بالفعل في استخدام طرق لوجستية بديلة لتأمين احتياجات بعض الدول الخليجية مثل قطر والكويت، مشيرًا إلى أن هذه الدول تعتمد بنسبة تصل إلى 85% من وارداتها الغذائية على مرور السلع عبر مضيق هرمز، مما يجعل أمنها الغذائي مرتبطًا مباشرة باستقرار هذا الممر الملاحي الحيوي.

واختتم الدكتور محمد علي، مؤكدًا أن هذه التحركات تمثل حلولًا مؤقتة وليست بديلًا كاملًا عن مضيق هرمز.

اقرأ أيضًا:

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة والمحافظات