حلم الجمال ينتهي بكوارث.. خطورة تلقي خدمات تجميل على أيدي غير المتخصصين – منوعات

زيادة الاهتمام بالجمال والرغبة في الحصول على مظهر مثالي دفعت كثيرين إلى اللجوء إلى عمليات التجميل للحصول على النتيجة التي يرجونها، وعلى الرغم من فوائد هذه العمليات بل وأهميتها في أحيان كثيرة، فإن هذا الإقبال الكبير فتح الباب أمام البعض للاستفادة من هذه الرغبة واستغلالها بشكل خاطئ؛ فظهرت عيادات ومركز تجميل غير مرخصة، ومارس بعض الأشخاص عمليات التجميل دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، منتحلين صفة أطباء تجميل، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة وسلامة المتلقين لهذه الخدمات.

انتحال صفة أطباء تجميل

ومع تزايد الحوادث المرتبطة بعمليات التجميل، سواء نتيجة ظهور عيادات ومراكز تجميل غير مرخصة، أو انتحال البعض صفة أطباء تجميل، تبرز العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح وإجابات دقيقة، مثل: كيف يتمكن هؤلاء الأشخاص من انتحال صفة أطباء تجميل؟ ولماذا يكثر وقوع مثل هذه الحوادث في هذا التخصص تحديدًا؟ هل يرجع ذلك فقط إلى ارتفاع الطلب عليه، أم أن هناك أسبابًا أخرى؟ وهل توجد خدمات تجميلية يمكن أن يقدمها غير المختصين بأمان؟ وما هي الأضرار المحتملة الناتجة عن تلقي خدمات تجميلية على أيدي غير المتخصصين؟ وهل يمكن تصحيح الأخطاء أو إصلاح العيوب الناجمة عن تلك الخدمات؟ وأخيرًا، ما هي العقوبات القانونية التي يواجهها منتحلو صفة أطباء التجميل؟ وهو ما نجيب عليه في السطور التالية.

سبب إقبال كثيرون على هذه الجرائم

أوضحت الدكتورة إيمان سند، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل، أن إقبال البعض على انتحال صفة طبيب تجميل تأتي من رغبتهم في كسب مال وفير بأقل مجهود، موضحة أنهم ينفذون هذه الجريمة من خلال متابعة بعض المواقع والإعلانات عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي كسب سيناريوهات خادعة يتمكنون معها من اصطياد الذين يتعاملون مع مثل هذه الأمور بسطحية دون تدقيق في مؤهلات مَن يقوم بها.

وأضافت «سند» خلال حديثها لـ«الوطن»، أن كثرة تكرار هذه الحوادث في تخصص التجميل جاءت نتيجة رغبة الأغلبية العظمى من الناس على مختلف أعمارهم ومن الجنسين في الوصول إلى شكل جمالي أفضل، سواء فيما يتعلق بـ جمال البشرة أو تقسيمات الوجه مثل الشفايف والعين والأنف وجمال الشعر والقوام، لافتة إلى أن الـ«سوشيال ميديا» والـ«بلوجرز» لهم دور كبير في زيادة هذه الرغبة.

انخفاض التكلفة هي الفخ

ولأن العديد مِمَن لديهم رغبة في الوصول إلى المظهر المثالي يصطدمون بالتكلفة العالية أمام تحقيق رغباتهم، فإنهم يبحثون عن طريقة يصلون بها إلى أمنياتهم بتكلفة أقل، وبالتالي يسهل سقوطهم في مصايد المزيفين مِمَن يدعون الطب والذين يجيدون تقديم أسعارًا مغرية لخدماتهم.

وعما إذا كان هناك خدمات تجميلية يمكن أن يقدمها غير المختصين أم لا، أوضحت «سند» أن أي عمل له علاقة بالتجميل يحتاج أولًا إلى استخدام مواد موثوق من مصدرها وسلامتها وفاعليتها وتاريخ صلاحيتها، وأن تكون مُعقمة، وأنه لا بد أن يكون لدى مَن يستعمل هذه المواد علم بفاعليتها وكيفية استخدامها، لافتة إلى أن مَن يتاجرون ويضاربون بالأسعار لا يمكنهم استخدام مواد جيدة؛ بسبب الأسعار المنخفضة التي يقدمون الخدمات التجميلية مقابلها، والتي هي أقل من سعر التكلفة الحقيقي بفارق كبير.

أهمية تلقي الخدمات التجميلية على أيدي متخصصين

كما أكدت استشارية الأمراض الجلدية والتجميل أنه من المهم تلقي الخدمات التجميلية على أيدي متخصصين؛ إذ أنه على الرغم من أن بعض الإجراءات التجميلية تحتاج إلى تدريبات كثيرة ومتكررة، والبعض الآخر قد يكون أسهل نسبيًا، فإنها جميعًا لا بد أن تخضع إلى معايير معينة وإلا قد ينتج عنها مضاعفات كثيرة، مثل حدوث تلوث بالجلد والإصابة بالميكروبات التي يصعب علاجها، كما أنه من الشائع جدًا حدوث حساسية حادة واحمرار وتورم بالوجه وضيق تنفس أو حساسية مزمنة وحدوث تكتلات وتشوهات بالجلد، كما أنه قد يحدث انسداد في الأوعية الدموية نتيجة الحقن الخطأ للمواد المالئة مثل الفيلر بكافة أنواعه، وهذا ينتج عنه مضاعفات كثيرة وخطيرة تصل إلى فقد البصر في الحال وعدم القدرة على علاجه.

وعن إمكانية إصلاح الأخطاء التي قد يرتكبها مُقدمو الخدمات التجميلية من غير المتخصصين، أوضحت «سند» أن بعض هذه الأخطاء يمكن إصلاحها والبعض الآخر لا يمكن، ولافتة إلى أن علاج هذه المشاكل والأخطاء ليس بالأمر السهل؛ نتيجة لارتفاع تكلفته واستغراقه فترة زمنية طويلة.

العقوبة القانونية لانتحال صفة طبيب تجميل

وحول العقوبة القانونية التي تنتظر منتحلي صفة أطباء تجميل، فقد أوضح جوزيف جرجس، المحامي بالجنايات، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 155 من قانون العقوبات تنص على أن كل مَن تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على سنة، كما تنص المادة 156 أيضًا على أن كل مَن لَبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على سنة.

القبض على مهندسة انتحلت صفة طبيبة تجميل بمدينة نصر

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن بمدينة نصر ألقت القبض على مهندسة انتحلت صفة طبيبة تجميل داخل مركز طبي، وذلك بعدما تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من مسؤول إدارة العلاج التابعة لوزارة الصحة وتتولى مسؤولية ترخيص ومتابعة وفحص تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، يفيد بأنه مع شن حملات على المراكز الطبية المختلفة، كان من بينها هذا المركز، وبفحص أوراقه، تبين أن مالكته والتي تجرى عمليات التجميل لا تحمل أي شهادات طبية بل أنها مهندسة.

وخلال التحقيق، أنكرت المتهمة إجراء عمليات تجميل داخل المركز، موضحة أن دورها كان مقتصرًا على إعطاء المرضى حقن بوتيكس، لتأمر نيابة مدينة نصر بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة طبيبة وإجراء عمليات تجميل داخل مركز على أنها طبيبة تجميل، كما أمرت النيابة بغلق وتشميع مركز التجميل.