حبس وبراءة وغرامة 5 آلاف جنيه.. “الجنح” تعاقب 18 متهماً في قضية غرق ا

كتب- رمضان يونس:
أسدلت محكمة جنح ثان مدينة نصر بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد مبارك، الستار على قضية غرق السباح “يوسف عبد الملك” خلال بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة الدولي، والمتهم فيها 18 شخصاً، بينهم رئيس الاتحاد المصري للسباحة.
وقضت المحكمة حضورياً بحق المتهمين من الأول حتى الرابع، وحضورياً بتوكيل للمتهمين من الخامس حتى الثامن عشر، وجاءت الأحكام كالتالي:
أولاً: معاقبة المتهمين من الأول إلى الرابع بالحبس لمدة 3 سنوات، مع إلزام كل منهم بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه (كفالة) لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.
ثانياً: تغريم المتهمين من الخامس حتى الثامن عشر مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهم، وبراءتهم من تهمة القتل الخطأ.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد مبارك، رئيس دائرة جنح ثان مدينة نصر، وبحضور وكيل النائب العام وائل بركات، وبأمانة سر عصام بشرى وناصر علي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في الدعوى رقم 8047 لسنة 2025 جنح مدينة نصر، وهم: رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي للاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، بالإضافة إلى ثلاثة من طقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتسبب خطأً في وفاة السباح “يوسف محمد” نتيجة الإهمال.
وأوضحت النيابة أن المتهمين وهم: (كمال م.، يوسف م.، وائل ح.، يحيى ع.، ياسر م.، محمد ع.، محمد ح.، هشام ف.، إسلام إ.، أحمد و.، نادر م.، محمد إ.، أميرة ا.، يحيى ز.، الشيماء ا.، ياسر ع.، محمد ح.، وإبراهيم ن.)، قد قصروا جميعاً في أداء المهام المنوطة بهم، وأخلوا إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، مما عرّض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.
وخلصت تحقيقات النيابة العامة، من خلال استجواب مسؤولي الاتحاد، إلى عدم تمتع أغلب القائمين على إدارة رياضة السباحة بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية، فضلاً عن عدم اختيار الكوادر المؤهلة فنياً واللائقة صحياً لتنظيم المسابقات. وهو ما أكدته شهادات أولياء أمور السباحين والقائمين على إدارة المسابح، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع الطاقة الاستيعابية للمسابح أو المدة الزمنية المخصصة للإحماء والمنافسات.
كما أثبتت “المحاكاة التصويرية” التي أجرتها النيابة لكيفية وقوع الحادث، صحة الاتهام الموجه للمتناهين بوصفهم المسؤولين عن التقصير الذي أدى لوفاة الطفل.
وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي خلو جسد السباح من أي علل مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، موضحاً أن الوفاة نتجت عن “إسفكسيا الغرق”، إثر فقدان الطفل لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، حيث ظل لفترة زمنية كافية لامتلاء رئتيه ومجاريه التنفسية بالماء، مما أدى لتوقف عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس.
وشهدت الطبيبة الشرعية التي أعدت التقرير بأن محاولات الإسعاف التي أجريت للمجني عليه في محل الواقعة كانت “اجتهادية” لإنعاشه ولم يشُبها تقصير طبي، إلا أنها لم تفلح بسبب طول الفترة التي قضاها الطفل في قاع المسبح فاقداً للوعي، وهو ما تطابق مع أقوال المسعفين والأطباء الذين حاولوا إنقاذه عقب انتشاله.