جوازات السفر الأمريكية.. خدمات قنصلية لأول مرة داخل مستوطنة

قالت وكالة “رويترز” البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستبدأ تقديم خدمات إصدار جوازات السفر هذا الأسبوع داخل مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.

وتُعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي يقدم فيه مسؤولون قنصليون أمريكيون مثل هذه الخدمات للمستوطنين مباشرة في الأراضي المحتلة، مما يمثل تحولا إجرائيا في التعامل مع حاملي الجنسية المزدوجة المقيمين في هذه المناطق الحساسة قانونيا ودوليا.

خدمات قنصلية جديدة

وذكرت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل في منشور على منصة “إكس”، أنها ستقدم خدمات جوازات السفر الروتينية في مستوطنة “إفرات” الواقعة جنوب مدينة بيت لحم يوم الجمعة 27 فبراير.

وأوضحت السفارة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوصول إلى جميع الأمريكيين المقيمين في الخارج، حيث يقدر عدد حاملي الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية في الضفة الغربية بعشرات الآلاف، ممن كانوا يضطرون سابقا للتوجه إلى مقر السفارة أو فرعها في تل أبيب.

وأكد متحدث باسم السفارة الأمريكية، أن هذه المرة هي الأولى التي تشهد تقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة، مشيرا إلى خطط مستقبلية لتقديم خدمات مماثلة في مدينة رام الله الفلسطينية وفي مستوطنة “بيتار عيليت” ومدن داخل إسرائيل مثل حيفا.

وأضاف المتحدث، أن خدمات موازية يتم توفيرها حاليا لحاملي الجنسية الأمريكية الفلسطينية المزدوجة في الضفة الغربية، لضمان تكافؤ الوصول إلى الوثائق الرسمية والمساعدة القنصلية اللازمة لجميع المواطنين الأمريكيين بغض النظر عن موقع إقامتهم.

سياق سياسي معقد

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعتبر فيه غالبية دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، بينما أقرت حكومة الاحتلال مؤخرا إجراءات تسهل استيلاء المستوطنين على الأراضي.

ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضته الرسمية لضم الضفة الغربية، تشير منظمات حقوقية إلى زيادة النشاط الاستيطاني منذ توليه منصبه العام الماضي، حيث يعيش حاليا أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في مناطق يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني يسعون لإقامة دولتهم المستقلة.

الضم بحكم الواقع

وصف الفلسطينيون الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة لتشديد السيطرة وتسهيل شراء الأراضي بأنها عملية “ضم فعلي” للأراضي التي تم الاستيلاء عليها عام 1967.

ويدعو أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي علنا لفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية استنادا لروابط تاريخية ودينية مزعومة، في حين تظل أجزاء واسعة من المنطقة تحت السيطرة العسكرية المباشرة مع حكم ذاتي محدود للسلطة الفلسطينية، مما يجعل تقديم الخدمات القنصلية الأمريكية داخل مستوطنة إفرات خطوة تحمل دلالات سياسية تتجاوز الطابع الإداري للخدمة.