تقنين أراضي الدولة عبر “منصة إلكترونية”.. وقرار الحسم خلال 90 يوماً فق

قال الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة العليا تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية لتقديم تيسيرات غير مسبوقة في ملف التقنين، مؤكداً أن الأولوية الحالية هي تسهيل الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم وفقاً للقانون.

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، أن اللجنة استقبلت قرابة 35 ألف طلب تقنين خلال الفترة الماضية، مشدداً على وجود خطة عمل مكثفة لتبسيط الخطوات الإدارية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المتقدمين خلال المرحلة المقبلة. وذكر أن التقديم أصبح متاحاً الآن بشكل كامل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة تضمن الانتهاء من كافة إجراءات الطلب وفحصه والرد عليه في مدة زمنية لا تتجاوز 90 يوماً.

وأوضح أن هناك اشتراطات أساسية للموافقة على طلب التقنين، في مقدمتها أن يكون النشاط القائم على أرض الدولة مستقراً وجاداً، سواء كان نشاطاً زراعياً أو عمرانياً (بناء)، وبمجرد التأكد من الجدية يتم اعتماد الطلب واستكمال إجراءات سداد مستحقات الدولة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات الميسرة هو دمج الأراضي غير المقننة في الاقتصاد الرسمي وتحويل وضع واضعي اليد من وضع غير قانوني إلى ملكية مستقرة تدعم خطط التنمية. ونوه أن الدولة حريصة على استرداد حقوقها المالية مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين، مؤكداً أن ميكنة المنظومة تمنع التلاعب وتضمن الشفافية والسرعة في إنجاز الملفات العالقة منذ سنوات.