تستهدف التعديلات تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي على كل المنشآت وال

وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

أهمية التعديلات

تستهدف التعديلات التشريعية تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كل المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

استثناءات من الرسوم

جاءت الموافقة النهائية بعد إدخال عدد من التعديلات المهمة؛ على رأسها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أية زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية؛ بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباءً مالية إضافية ويضبط وضوح النص التشريعي.

رسالة طمأنة للمواطنين

أكد النائب طارق الملا، رئيس اللجنة، أن هذا التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أية زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

رئيس “الرقابة النووية” يستعرض تفاصيل تعديل “تنظيم الأشعة النووية” أمام “النواب”