ترامب يختار مرشحين قد يقرران مصير شركات التكنولوجيا الكبرى والعملات المشفرة

قدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب ترشيحين من شأنهما أن يشكلا أجزاء مهمة من عملية إنفاذ التكنولوجيا في إدارته، وذلك إذا أكدهما مجلس الشيوخ.

واختار ترامب بول أتكينز، المفوض الجمهوري السابق للأوراق المالية والبورصات،  لقيادة الوكالة، ليحل محل الرئيس المعين من قبل بايدن والمتخصص في العملات المشفرة جاري جينسلر .

ويشير اختيار أتكينز، الذي يشارك في رئاسة تحالف توكن في الغرفة الرقمية، وهي مجموعة مخصصة لاستخدام الأصول الرقمية، إلى انحراف حاد عن سياسة العملات المشفرة في عهد بايدن، وقال ترامب إن أتكينز “يدرك أن الأصول الرقمية والابتكارات الأخرى ضرورية لجعل أمريكا أعظم من أي وقت مضى”.

كما اختار ترامب جيل سلاتر لقيادة قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، والذي يتقاضى حاليًا قضيتين لمكافحة الاحتكار ضد جوجل، وثالثة ضد أبل ، بالإضافة إلى التحقيق مع شركة إنفيديا المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي ، وعملت سلاتر سابقًا في لجنة التجارة الفيدرالية، وفي المستشار الاقتصادي الوطني لترامب، ومؤخرًا كمستشارة للسياسة الاقتصادية لنائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس في مكتبه بمجلس الشيوخ ، كما عملت أيضًا في فوكس وروكو ورابطة الإنترنت المنحلة الآن، والتي تضم عضويتها العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى.

وفى إعلانه على موقع Truth Social، كتب ترامب أن “شركات التكنولوجيا الكبرى كانت جامحة لسنوات، حيث خنقت المنافسة في قطاعنا الأكثر ابتكارًا، وكما نعلم جميعًا، استخدمت قوتها السوقية لقمع حقوق العديد من الأمريكيين، وكذلك حقوق شركات التكنولوجيا الصغيرة!” يستعير ترامب مصطلحًا مفضلًا لمارك أندريسن في إشارته إلى “الشركات التكنولوجية الصغيرة”، وقد دفع أندريسن، وهو مستثمر رأسمالي مغامر ومؤيد للعملات المشفرة ودعم ترامب علنًا في الانتخابات إلى الاعتراف بالتباين بين السياسات التي تفيد الشركات الناشئة مقابل أكبر اللاعبين في مجال التكنولوجيا.

وعملت سلاتر تاريخيًا في مختلف المجالات، حيث عملت كمستشارة قانونية لمفوضة لجنة التجارة الفيدرالية السابقة الديمقراطية جولي بريل (التي تعمل الآن كمسؤولة رئيسية عن الخصوصية في مايكروسوفت).

ويشير تاريخ عملها مع فانس الذي أشاد علنًا برئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان لنهجها العدواني تجاه التكنولوجيا، إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى من المرجح أن تظل هدفًا رئيسيًا للتدقيق في مكافحة الاحتكار في السنوات القادمة.