تأثير قرار تنظيم الاستيراد الشخصي على سوق السيارات فى مصر

قالت الكاتبة الصحفية أماني سمير في مداخلة لتليفزيون اليوم السابع إن وزارة الاستثمار، أصدرت قرارات تنظيمية لقواعد “الاستيراد الشخصي” السيارات، حيث كانت البنود كالآتي، أولا يحق للمستورد استيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، ويجب تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.

ثانيا : يتم سداد قيمة السيارة واستيفاء نموذج 4 عبر البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج، التي يتم سداد قيمتها من الخارج.

ونص القرار على تعطيل المادة الأولى بشأن ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك ما فتح اعتماداته المستندية أو تم تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بالقرار.

وقالت أماني سمير إن تنظيم وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات بهدف الاستخدام الشخصي سيسهم في إنهاء ظاهرة “العميل التاجر” وبهدله القرارات سوف تحمي العميل من تفاقم ظاهرة ” الاوفر برايس ”  ومن استيراد سيارات دون توافر قطع الغيار او مراكز الصيانة من الدخلاء  بتجارة السيارات وايضا ستحمي التاجر من التضارب الذي حدث بسبب هؤلاء دخلاء المهنة او ما يسموا ” بالعميل التاجر “

وإليكم الثلاث قرارات والثلاث استثناءات وهي كالآتى:

1.قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات .

2.تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.

3.قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر و”استيفاء نموذج رقم (4)”، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

وتنص المادة الثانية من القرار على أنه لا تسري أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الاستثنائية الآتية:

1.ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

2.ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

3.السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذلك الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك