الكويت تفرض على مواطنيها التجنيد الإلزامي

أقرت دولة الكويت حزمة تعديلات جديدة على قانون الخدمة الوطنية العسكرية، تضمنت إلزام المواطنين من مواليد عام 2012 — الذين سيبلغون الثامنة عشرة بعد أربع سنوات — بالتقدم خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ إتمام السن القانونية إلى الجهة المختصة بالتجنيد الإلزامي، وفق ما أفاد به مراسل العربية.

وحدد التشريع المعدل خمس فئات تُستثنى من أداء الخدمة، من بينها من وُلدوا قبل الأول من يناير 2012، إضافة إلى من يقرر مجلس الوزراء إعفاءهم وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة.

كما نص التعديل على اشتراط تقديم ما يثبت أداء الخدمة أو الإعفاء منها أو تأجيلها كمتطلب أساسي للتعيين في الجهات الحكومية والقطاع الأهلي، أو للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة حرة، مع منح أولوية التوظيف لمن أتموا الخدمة.

وفي المقابل، حظر القانون الامتناع عن تعيين أي شخص أو استبعاده بسبب عدم أدائه الخدمة أو كونه على رأسها أو مستدعى لها، متى حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفيد بعدم وجود مانع من التعيين.

وشملت التعديلات تنظيم آلية توزيع المجندين على وحدات الجيش المختلفة عقب انتهاء فترة التدريب، وذلك وفق الخطط والتعليمات الصادرة عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.

ونصت الأحكام الجديدة كذلك على عدم احتساب فترات الحبس تنفيذًا لأحكام قضائية، أو الفترات التي يقضيها المجند في مصحات علاج الإدمان، ضمن مدة الخدمة الفعلية.

واستثنى القانون طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، وكذلك المعينين أو المتطوعين برتب عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، شريطة ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.

وشمل الاستثناء رجال الإطفاء في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، بشرط استكمال مدة خدمة لا تقل عن خمس سنوات.

وفي السياق ذاته، أعفي المكلف الذي يثبت إصابته بمرض عضوي أو نفسي أو بعاهة تحول دون أدائه الخدمة وفق معايير اللياقة الصحية المعتمدة.

كما أدخلت تعديلات تتعلق بحالات الاستثناء والتأجيل، واستحدث نظام تدريجي للجزاءات الإدارية بحق من يتخلف عن التسجيل أو الالتحاق دون عذر مشروع، عبر مدد إضافية تتناسب مع فترة التأخير، مع إمكانية الإعفاء منها عند المبادرة الذاتية أو حسن الأداء، في إطار منظومة تستهدف تحقيق التوازن بين الردع والتحفيز.