القانون يُلزم بإخطار المالية و”المركزى للمحاسبات” بوقائع السرقة والاختلاس

ألزم قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، الجهات الإدارية بإخطار الوزارة – المالية –  والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية ، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (61) لتقضي بأن تلتزم الجهات الإدارية بإخطار الوزارة – المالية –  والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي علي أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالات .

وتجدر الإشارة إلى أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة .وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .

وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة ، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعية.