السويد تتجه لإلغاء الإقامات الدائمة لطالبي اللجوء

04:47 م


الأربعاء 09 أبريل 2025

(وكالات)

أوصت لجنة حكومية في السويد بإلغاء منح تصاريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء، في تغيير جذري يستهدف إعادة رسم قواعد اللجوء المعمول بها حاليًا في السويد.

وقدمت اللجنة التي شكلتها الحكومة مجموعة من التوصيات، أبرزها تقليص نطاق الحماية القانونية للمهاجرين، ومنح مصلحة الهجرة صلاحيات أوسع لرفض الطلبات، وهي خطوات تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين القادمين لأسباب لجوء.

ويأتي هذا المقترح ضمن اتفاقية “تيدو” السياسية التي تجمع بين أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب ديمقراطيي السويد اليميني، والتي تنص على ملاءمة قوانين اللجوء مع الحد الأدنى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.

من جانبه اعتبر وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، أن المقترحات تمثل “أداة مهمة” لتقليص الهجرة، مشيرًا إلى أن إنهاء الإقامات الدائمة سيكون له “تأثير ملموس” على تدفقات اللجوء.

وبموجب القواعد الحالية، يحصل طالبو اللجوء عادة على إقامة مؤقتة، لكن يُسمح لهم لاحقًا بتحويلها إلى دائمة، وهو ما تسعى التوصيات الجديدة لإلغائه تمامًا، حتى بالنسبة للاجئين القادمين عبر برامج الأمم المتحدة (لاجئي الكوتا)، والذين كانوا يتمتعون بإقامة دائمة منذ اليوم الأول.

ومن أبرز المقترحات أيضًا، تقليص المساعدة القانونية لطالبي اللجوء خلال مرحلة دراسة الطلب في مصلحة الهجرة، ليقتصر الدعم على “ساعة استشارة واحدة فقط”، مع استمرار الحق في تعيين محامٍ في حال تقديم طعن أمام محكمة الهجرة. ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء أكثر من 170 مليون كرون سويدي سنويًا.

وبحسب اللجنة، فإن من حق طالبي اللجوء التقدم للحصول على الجنسية السويدية لاحقًا، بعد قضاء فترة معينة في البلاد، بشرط إثبات الاندماج عبر اللغة والعمل، والسلوك الحسن.

وتشير التوصيات إلى إمكانية دخول التعديلات حيز التنفيذ بدءًا من صيف عام 2026، إذا ما أقر البرلمان السويدي التغييرات المقترحة.

يُذكر أن نحو 45 ألف شخص يقيمون حاليًا في السويد بتصاريح مؤقتة، من بينهم العديد من حالات لم الشمل، ما يعني أن التأثير المحتمل للتغييرات قد يكون واسع النطاق.