الخلافات تتصاعد بين جيش الاحتلال ونتنياهو بسبب قانون «فيلدشتاين» – أخبار العالم

صراع جديد ظهر بين قيادات جيش الاحتلال والقيادات السياسية الإسرائيلية على خلفية تصريحات الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، التي انتقد فيها علنًا «قانون فيلدشتاين» المثير للجدل، ما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة، لا سيما من وزير الدفاع يسرائيل كاتس والمُلقب بـ«دمية نتنياهو» ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

انتقاد علني وتحركات تأديبية

خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس الأربعاء، حذّر هاجاري من خطورة قانون «فيلدشتاين» الذي يسمح بنقل معلومات سرية إلى رئيس حكومة الاحتلال أو وزير الجيش دون إذن مسبق، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي إلى مخاطر أمنية كبيرة، مثل تسريب مستندات سرية قد تضر بأمن إسرائيل وجيشها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ويأتي هذا في أعقاب الفضيحة التي كشف عنها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الشاباك» الذي كشف أن أحد المتحدثين باسم نتنياهو ابتز أحد كبار ضباط الجيش، وسرّب وثائق مزيفة بهدف التأثير على الرأي العام فيما يخص مفاوضات إعادة المحتجزين.

انتقادات صريحة لهاجاري

عقب هذا التصريح، وصف وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس انتقادات هاجاري بأنها «انحراف خطير عن صلاحياته»، وأكد نيته اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحقه، مشددًا على أن الجيش ليس مخولًا بالتدخل في القضايا التشريعية أو السياسية.

أما نتنياهو فقد أشاد بقرار كاتس، مؤكدًا أن الجيش في دولة ديمقراطية يجب أن يبقى بعيدًا عن السياسة ولا يحق له انتقاد القوانين.

كما وبخ رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، هاجاري بسبب تصريحاته، مؤكدًا أن الجيش لا يعترض على القوانين بشكل علني وأن مواقفه تُعرض عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

المعارضين لنتنياهو يدعمون هاجاري

في المقابل، حظيت تصريحات هاجاري بدعم من رئيس الديمقراطيين يائير جولان، الذي اعتبر أن تصريحاته تمثل موقفًا وطنيًا يُحذر من مخاطر تؤثر على أمن إسرائيل.

وأشار إلى أن التحالف الحاكم، بقيادة نتنياهو، يُلحق الضرر بالبلاد.

ماذا نعرف عن قانون فيلدشتاين

تم عرض قانون فيلدشتاين على الكنيست بعد «قضية الوثائق السرية» التي اتُهم فيها المتحدث باسم مكتب نتنياهو بتسريب معلومات سرية تهدد أمن الدولة.

يهدف القانون إلى منح الجنود وموظفي الأجهزة الأمنية صلاحية تسليم معلومات سرية مباشرة لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحاجة لإذن مسبق. ورغم ذلك، أثار القانون جدلًا واسعًا داخل إسرائيل، وسط مخاوف من إساءة استخدامه بما يضر بمصالح الأمن القومي.