الحكومة المؤقتة بسوريا تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.. عاجل – أخبار العالم

الحكومة المؤقتة بسوريا تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.. عاجل – أخبار العالم

اخبار مصر



دعت الحكومة السورية المؤقتة، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لاعتداءاته على أراضيها، والانسحاب من المناطق التي احتلها شمالي سوريا، معتبرة ذلك انتهاكًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على سوريا

ودعا السفير السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، في رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمين العام أنطونيو جوتيريس، لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على سوريا والانسحاب من الأراضي المحتلة شمال البلاد، حسبما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».

وأشار «الضحاك» في رسالته إلى أنّ التوغل الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية، تحديدًا في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة، يأتي في وقتٍ تحاول فيه سوريا بناء دولة قائمة على الحرية والمساواة وسيادة القانون، ويسعى شعبها لتحقيق الرخاء والاستقرار.

وأكد أن دمشق ومناطق متفرقة في الأراضي السورية تعرضت لقصف عنيف ومتواصل، كما طال مواقع مدنية وعسكرية على حد سواء.

وأشار إلى أنّ بلاده تدين بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي، الذي يمثل انتهاكًا جسيمًا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي تم التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن رقم /350/ لعام 1974، كما يشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، ويتعارض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و497».

إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الأراضي السورية

وشدد «الضحاك» على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما، من خلال اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الأراضي السورية، وانسحابها الكامل من المناطق التي توغلت فيها مؤخرًا، والامتثال الكامل لاتفاق فض الاشتباك وولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف).





اقرا من المصدر

#الحكومة #المؤقتة #بسوريا #تطالب #مجلس #الأمن #بالتدخل #لوقف #الانتهاكات #الإسرائيلية. #عاجل #أخبار #العالم

اخبار مصر لحظة بلحظة

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *