الجنيه أولًا… تشريعات تعيد تشكيل اقتصاد كرة القدم

تشهد كرة القدم المصرية هذه الأيام تحركات تشريعية مهمة، تهدف إلى إعادة ضبط منظومة التعاقدات ووضع حد للفوضى التي طالت سوق اللاعبين والمدربين خلال السنوات الماضية.

بعد الطفرة الجنونية في العقود واستقدام أجانب بأرقام ضخمة، دفعت بعض الأندية الثمن بقرارات وقف القيد، نتيجة إنفاق بلا حساب وتحول الطموح لأزمة.

وفي قلب هذه التحركات، برز دور لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد الذي يقود إعداد حزمة قوانين متكاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والانضباط المالي داخل الأندية، بما يضمن استقرار السوق الرياضي.

تستهدف هذه الحزمة تعزيز التعامل بالجنيه المصري داخل العقود، وهو توجه وطني يسهم في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، دون أن يتعارض مع اللوائح الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تمنح الأندية حرية اختيار العملة المتعاقد بها.

بالإضافة إلى إعادة هيكلة بنود الشرط الجزائي، بحيث يرتبط الأداء الفعلي بالالتزامات المالية مما يحقق العدالة التعاقدية ويحد من الأعباء غير المبررة على الأندية.

ومن أبرز معالم الإصلاح أيضًا فرض رقابة مسبقة على العقود ذات القيم المالية المرتفعة، بما يضمن مراجعتها قبل إبرامها وفق معايير واضحة، وهو ما يعكس حضور لجنة الشباب والرياضة الفاعل في مجلس النواب، ويعيد تدريجيًا هيبة الأطر التشريعية على الساحة الرياضية المصرية.

والواضح من الأمر أننا أمام مرحلة جديدة للرياضة المصرية، والبداية بكرة القدم. وإذا تم التطبيق السليم لهذه التشريعات، ستنقل الرياضة المصرية إلى مكان أفضل، ويلزم من الجميع دعم اللجنة والعمل على نجاح هذا المشروع، لمواكبة التطور السريع للرياضة العالمية والتكيف مع المستجدات الدولية.

تهدف هذه الإجراءات إلى بناء اقتصاد رياضي متوازن، يحمي الأندية من النزاعات والخسائر، ويخلق بيئة احترافية قادرة على المنافسة المحلية والدولية، لتكون الرياضة المصرية أكثر قوة واستدامة على المدى الطويل.

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع