اجتماعات مرتقبة بالبنوك لحسم مصير العائد على الشهادات والودائع

تبدأ البنوك، اعتبارا من الأحد، عقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم (الألكو) المسؤولة عن تحديد أسعار العائد على الشهادات والودائع والقروض، وذلك لحسم موقفها من إعادة تسعير المنتجات الادخارية وقروض الأفراد، عقب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وفق ما قاله بعض مسؤولي المعاملات الدولية في عدد من البنوك.

وكان البنك المركزي قد قرر، في اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، يوم الخميس خفض سعر العائد إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، في سادس خفض خلال الأشهر الـ 10الماضية، بما يتماشى مع توقعات السوق.
وقال أحد مديري المعاملات الدولية في بنك خاص إن مصرفه سيعقد اجتماعا لبحث إعادة النظر في أسعار العائد على الشهادات والودائع، بعد تقييم تحركات البنوك المنافسة واحتساب تكلفة تشغيل الأموال.
وأوضح أن أسعار العائد على قروض الشركات الكبرى تراجعت بالفعل بنسبة 1% عقب قرار المركزي، ما يستلزم إعادة التوازن بين تكلفة الودائع وعائدات الإقراض.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% خلال العام الماضي على خمس مرات، كان آخرها خفض بنسبة 1% في ديسمبر، ليرتفع إجمالي الخفض إلى 8.25% بعد القرار الأخير.

وجاءت هذه التحركات في ضوء تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 11.9% في يناير، مقارنة بـ 12.35% في ديسمبر الماضي.

من جانبه، قال مدير المعاملات الدولية في أحد البنوك الحكومية إن مصرفه يترقب قرارات كل من البنك الأهلي وبنك مصر بشأن أسعار العائد على الإيداع والإقراض قبل اتخاذ أي خطوة مماثلة، نظرا لما يتمتع به البنكان من الحصة الأكبر في سوق الودائع والسيولة، وهو ما يجعل قراراتهما مؤثرة في توجهات بقية البنوك.

وتتباين توجهات البنوك في ما يتعلق بتحديد أسعار العائد وفقًا لعدة اعتبارات، من بينها مستويات السيولة المتاحة لديها، وتكلفة الأموال، واستراتيجيات المنافسة في السوق.