بعد رفض استئناف إسرائيل.. هل يمكن أن تؤثر الضغوط الدولية على مذكرة اعتقال نتنياهو؟ – أخبار العالم

بعد رفض استئناف إسرائيل.. هل يمكن أن تؤثر الضغوط الدولية على مذكرة اعتقال نتنياهو؟ – أخبار العالم

اخبار مصر



تعيش حكومة الاحتلال الإسرائيلي أزمة دولية، بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وسط محاولات مستميتة لإيقاف تلك المذكرة، ومحاولة استمالة الحكومات الدولية، فهل يمكن أن تؤثر تلك الضغوط على قرار المحكمة الجنائية؟

المحكمة لن تتأثر بالضغوط الدولية

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها لن تتأثر بالضغوط السياسية والتهديدات، بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق نتنياهو جالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع في غزة.

وقال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، لهيئة البث الإسرائيلية، إن قرارات المحكمة تُتخذ بشكل مستقل ووفقًا للقوانين الدولية، مشددًا على أن الضغوط أو التهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق محلية حول الاتهامات الموجهة لنتنياهو وجالانت لن يعفيهما من المثول أمام المحكمة الجنائية، وفق ما نشر بموقع سكاي نيوز البريطانية.

حالة واحدة لإلغاء قرار المحكمة الجنائية

وأوضح العبدالله أن الاتهامات قد تُلغى فقط إذا قدّم نتنياهو وجالانت أدلة مقنعة تُبرر هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني على مدى 13 شهرًا.

«الجنائية» ترفض استئناف نتنياهو

يأتي هذا في الوقت الذي رفضت في المحكمة الجنائية استنئاف دولة الاحتلال للرد على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت، حيث طالب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية برفض الاستئناف، لأنه لا يستوفي معايير الاستئناف المباشر وفقا لاتفاقية روما.

تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها بالمعايير القانونية الدولية في مواجهة التهديدات والضغوط السياسية، بينما تعتزم إسرائيل الطعن في القرارات التي تُعد تصعيدًا غير مسبوق على المستوى الدولي، على حد قولها.





اقرا من المصدر

#بعد #رفض #استئناف #إسرائيل. #هل #يمكن #أن #تؤثر #الضغوط #الدولية #على #مذكرة #اعتقال #نتنياهو #أخبار #العالم

اخبار مصر لحظة بلحظة

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *